مطالعۀ تطبيقي قلمرو مفهومي تظاهر در حقوق اسلامي و آسيب‌شناسي بازتاب آن در قوانين كيفري ايران

مسئلۀ تظاهر در مباني فقهي و شرعي در قامت و قالب خاص خود و در رديف ريا آمده است كه هم در قرآن و هم در روايات به‌عنوان خصلتي غيرقابل پذيرش از آن ياد شده است. آنچه در اين پژوهش به‌عنوان هدف غايي تبيين شده، مسائل ناشي از تعميم و سرايت تظاهر در همان قامت و قالب فقهي و شرعي در وادي تقنين و ابعاد كيفري موضوعه بدون مقدمه‌چيني لازم و انطباق‌پذيري ضروري است. نتايج اين پژوهش كه به روش توصيفي- تحليلي تهيه و تنظيم شده، بيانگر اين است كه نفوذ تظاهر در قوانين و بازتاب آن در مصاديق كيفري با چالش‌هايي مواجه شده است. البته اين چالش و تداخل، بيشتر در حوزۀ حقوق كيفري بروز و ظهور داشته است تا حقوق مدني، چراكه در حقوق مدني ارتباط بيشتري ميان فقه و شرع با اصول حقوقي برقرار است و مصاديقي نظير تظاهر در قالب تدليس در نكاح و معاملات با مشكل كمتري روبرو است. اما در حوزۀ حقوق كيفري، استناد به تظاهر فقهي و شرعي سبب بروز مشكلاتي ازجمله تناقض با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها به‌واسطۀ عدم تعريف دقيق از تظاهر، تظاهر به فعل حرام و غيره شده است كه نيازمند بازبيني برخي از مواد قانوني و مقدمه‌چيني براي بهره‌گيري از مصاديق شرعي و فقهي در موازين حقوق كيفري موضوعه است.