بازپژوهي تكميل اسناد تجاري در حقوق ايران با نگرشي تطبيقي در كنوانسيون 1930 و 1931 ژنو و كنوانسيون 1988 آنسيترال

اسناد تجاري كه در معاملات و امور تجاري از آنها به‌عنوان وسيلۀ پرداخت استفاده مي‌شود، داراي خصيصۀ شكلي بوده، توجه به ظاهر آنها بسيار اهميت دارد. اما گاه در عرف معاملاتي اتفاق مي‌افتد كه اين اسناد به شكل ناقص به دارنده تسليم مي‌شود تا به تكميل آن اقدام نمايد. نگارندگان در اين پژوهش در جستجوي بررسي امكان تكميل سند تجاري و ماهيت و آثار آن در حقوق ايران و كنوانسيون‌هاي 1930 و 1931 ژنو و كنوانسيون 1988 آنسيترال با رويكرد توصيفي، تحليلي و تطبيقي هستند. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد اسنادي كه به شكل ناقص صادر مي‌شوند، پس از تكميل، مشمول مقررات حاكم بر اسناد تجاري بوده، زمان صدور آن در واقع، هنگام «تكميل مندرجات سند» از سوي دارنده است و نه زمان« امضا و تسليم». ماهيت حقوقي اين عمل نمايندگي بوده كه آثاري ويژه بر آن مترتب است. امضاكنندۀ سند ناقص در مقابل دارندۀ سند مسئوليت دارد و نمي‌تواند در اين خصوص به عدم اختيار تكميل‌كننده استناد كند. تكميل‌كننده هم در مقابل دارنده بعدي اگر جزء مسئولان سند تجاري باشد مسئوليت دارد؛ درغير اين‌صورت به صرف تكميل‌كننده بودن، مسئوليتي در مقابل دارنده ندارد.