امكان‌سنجي تطبيقي الزام دولت جديد سودان به تحويل عمرالبشير به ديوان كيفري بين‌المللي

صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي در تعقيب عمرالبشير، رئيس‌جمهور مخلوع، و لزوم همكاري دولت‌ جديد سودان در اين خصوص، از موضوعات مسبوق به سابقه در قطعنامۀ شوراي‌ امنيت است. قطعنامۀ يادشده براي دولت جديد سودان پس از خلع عمرالبشير همچنان الزام‌آور است تا اينكه او را به‌جاي محاكمه در محاكم داخلي به ديوان كيفري بين‌المللي تحويل دهد. امكان‌سنجي تطبيقي اين تئوري با درنظر گرفتن وضعيت خلع عمرالبشير از قدرت و عدم عضويت دولت سودان در ديوان كيفري بين‌المللي، از اهداف و موضوع اين نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصيفي- تحليلي و با اتكا به الزامات قطعنامۀ شوراي‌ امنيت و اساسنامۀ ديوان كيفري بين‌المللي است. سؤال اصلي پژوهش اين است كه تأثير مؤلفه‌هاي قطعنامه و اساسنامه در الزام دولت جديد سودان به تحويل رئيس‌‌جمهور مخلوع به‌‌جاي محاكمات داخلي چيست؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه خلع عمرالبشير از قدرت بر الزامات قطعنامۀ شوراي‌ امنيت و اساسنامه نه‌تنها تأثيري نداشته، بلكه زمينۀ تحويل و شروع محاكمات وي در ديوان كيفري بين‌المللي را تسهيل كرده است. بنابراين دولت جديد سودان به جانشيني همچنان مخاطب الزامات قطعنامه و اساسنامه است تا عمرالبشير را به ديوان كيفري بين‌المللي تحويل دهد.