ارجاع مادۀ ۴۵ الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه كيفري؛ تحديد يا توسعۀ سياست كيفري سخت‌گيرانه

با تصويب مادۀ 45 الحاقي قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حكم افساد في‌الارض قرار دادن بعضي از جرايم مواد مخدر، دگرگوني مهمي در زمينۀ مجازات اعدام در خصوص اين نوع جرايم ايجاد شد. اين تغيير كه به قصد حذف و كاهش اعدام انجام گرديد نوعي مصلحت‌گرايي در پذيرش تأسيس مشكوك فقهي افساد في‌الارض بوده كه ضمن تغيير گسترۀ سياست كيفري سخت‌گيرانه، ابهامات و چالش‌هايي را به‌دنبال داشته است؛ نخست اينكه قانون‌گذار در مادۀ 45 الحاقي در اكثر موارد خواسته يا ناخواسته علي‌رغم ادعاي كاهش مجازات اعدام، درعمل دامنۀ سياست كيفري سخت‌گيرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنكه مقنن قلمرو جرم افساد في‌الارض را كه يك جرم حدي است گسترش بخشيده كه اين نيز با قواعد فقهي درء و احتياط در دماء همخواني ندارد و به‌نوعي لغو كيفر اعدام را از نظر حقوقي دشوارتر ساخته است. سوم، به‌نظر مي‌رسد شمول حكم افساد في‌الارض بر تمام بندهاي مادۀ 45 الحاقي صحيح نيست و تنها در حالتي كه فعاليت متهم در امر توزيع و فروش مواد مخدر به‌صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهي شده باشد، اين انطباق قابل توجيه است.