بررسي فقهيِ امكان توثيق اختراع

يكي از مرسوم‌ترين روش‌هاي تأمينِ مالي، اخذ وام از بانك‌ها و مؤسسات مالي مي‌باشد كه تضمين بازپرداخت وام، برقراري حق وثيقه براي وام‌دهنده در اموال وام‌گيرنده را مي‌طلبد. امروزه به سبب اهميت راهبرديِ حقوق مالكيت فكري و به ويژه اختراعات در كسب اعتبار، تعداد زيادي از كشورهاي جهان، ظرفيت آن به عنوان وثيقه را شناسايي نموده‌اند. در همين راستا نياز است تا در حقوق ايران نيز اين رويكرد بررسي گردد و اين امر مستلزم كاوش در مباحث ماهويِ عقد رهن در فقه يعني لزوم عينيت و قابليتِ قبض داشتنِ مال مرهونه مي‌باشد و پرسشِ مطروحه چنين است كه: چگونه مي‌توان اختراع را «عين معين» و «قابل قبض» دانسته و رهن آن را صحيح قلمداد نمود؟ برخي نويسندگان با تفسيرهايي سعي در جاي دادنِ اختراع در دستۀ اعيانِ قابل قبض نموده‌اند؛ ولي محدود ساختنِ مصاديق توثيقي در فقه، بنا بر مصالحي بوده كه گسترش دامنۀ شمولِ اين مصاديق، ممنوع مي‌باشد و بنابراين پرسشِ ديگر اين است كه چگونه مي‌توان حقوق ناشي از اختراعات را توثيق نمود؟ در اين تحقيق با روش توصيفي-تحليلي درصدد بررسي ماهيت قواعد رهن از حيث آمره يا تكميلي بودن برآمده تا بتوان امكان انعقاد عقد وثيقه‌اي متفاوت از رهن را بررسي نمود و اين امر در ادامه، تحليل قواعد ناظر بر اختراعات را مي‌طلبد تا بتوان شيوه انعقاد اين قرارداد را نيز به دست آورد.