تحليلي بر امكان‌پذيري صدور ليسانس اجباري در حوزه علائم تجاري

نظام‌هاي حقوقي، درعمل، به ليسانس اجباري به عنوان ابزار تعديل‌كننده حقوق انحصاري دارنده حق اختراع و گاه ساير مصاديق دارايي‌هاي فكري به ديده ترديد مي‌نگرند. در قلمرو مالكيت‌هاي فكري، مسئله صدور مجوز بهره‌برداري اجباري در مورد علائم تجاري، با چالش‌ها و ترديدهاي جدي‌تري مواجه است و منع صريح موافقت‌نامه تريپس نيز بر دامنه اين ترديدها افزوده است. اين موارد، ما را بر آن داشت تا براي نخستين بار به پرسش مربوط به امكان تعميم مباني صدور ليسانس اجباري در حوزه اختراعات به حوزه علائم تجاري پاسخ دهيم. در مقاله حاضر تلاش شده است كه از طريق واكاوي كاركرد اساسي علائم تجاري در بازار و مقايسه ميان ويژگي‌هاي حقوق اختراعات و نشان‌هاي تجاري و همچنين با تكيه بر موازين بين‌المللي، دكترين و رويه قضايي و رقابتي نظام‌هاي مختلف حقوقي، به‌ويژه آمريكا و اتحاديه اروپا، اين موضوع از دو منظر اصلي منافع عمومي و ملاحظات رقابتي تحليل گردد. بهعلاوه، بررسي ديدگاه حقوق ايران در مورد ليسانس اجباري علائم تجاري و تطبيق يافته‌هاي حاصل بر رهيافت‌هاي فعلي حقوق ايران نيز در اين نوشتار مورد توجه بوده است. بررسي موضوع نشان مي‌دهد كه نمي‌توان ليسانس اجباري علائم تجاري را به استناد وجود منافع عمومي و حمايت از حقوق مصرف‌كننده يا مقابله با رفتارهاي ضدرقابتي دارنده علامت تجاري توجيه نمود و پذيرش ليسانس اجباري در عرصه علائم تجاري بسيار دشوار است.