تأثير تكانه‌هاي ارزي بر روي توزيع درآمد در ايران: رهيافت تعادل عمومي محاسبه‌پذير (CGE)

نرخ ارز به‌عنوان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي كلان اقتصادي، بيانگر شرايط اقتصادي كشور بوده و به‌عنوان حلقه واسط بين اقتصاد داخلي و خارجي و در ارتباط با قيمت‏هاي داخلي؛ اثرات مستقيمي بر قيمت‌هاي صادراتي و وارداتي دارد و از اين طريق متغيرهايي نظير درآمد، مخارج مصرفي خانوار و توزيع درآمد خانوار را با تغييرات قابل ‌ملاحظه‏اي همراه مي‌سازد. از اين ‌رو، هدف مقاله حاضر، بررسي اثرات تكانه‌هاي نرخ ارز بر توزيع درآمد خانوارهاي شهري و روستايي با استفاده از رهيافت تعادل عمومي محاسبه پذير است؛ بدين منظور، پايه‌هاي آماري مدل فوق بر اساس ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1390 مركز پژوهش‌هاي مجلس بنا نهاده شده و فرآيند تصريح معادلات و بستن مدل فوق نيز به‌صورت تعادلي و بر اساس مدل لافگرن تغيير و بسط داده شده است. در اين راستا، ابتدا ناهمگني خانوارها بر اساس پارامترهاي تابع تقاضاي مستخرج از تابع مطلوبيت استون گري بررسي شده و در مرحله بعد با واردكردن تكانه ارزي به مدل به ميزان 10، 20 و 30 درصد، اثرات شوك ارزي بر توزيع درآمد خانوارها به تفكيك دهك‏هاي درآمدي شهري و روستايي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از شبيه‌سازي انجام ‌شده در اين پژوهش، بيان‌گر آن است كه افزايش نرخ ارز از 10 به 30 درصد، موجب كاهش متوسط مصرف حقيقي در دهك‌هاي درآمدي شهري از 4.94 درصد به 1.76 درصد و در دهك‌هاي درآمدي روستايي از 4.57 درصد به 1.15 درصد مي‌شود و اين تأثير در خانوارهاي شهري بيشتر از خانوارهاي روستايي بوده كه اين امر، عاملي در جهت افزايش شاخص ضريب جيني در كشور بوده است.