بررسي نقش تعديلي حاكميت شركتي در ارتباط بين اهرم مالي و رشد شركت‌ها با استفاده از رهيافت رگرسيون سوئيچينگ

ارتباط بين اهرم مالي و رشد شركت با تأكيد بر حاكميت شركتي همواره موردتوجه محققين حسابداري بوده است؛ اما به دليل وجود ضعف‌هايي در تحقيقات قبلي از جمله فرض ثابت‌بودن پارامترها در طي زمان، هدف اصلي از اين مقاله بررسي آن است كه آيا اساساً اثرات تعديلي حاكميت شركتي بر رابطه بين اهرم مالي با رشد شركت خطي است يا غير خطي؟ بدين منظور سعي شده است با استفاده از رگرسيون سوئيچينگ و روش حد آستانه‌اي متغير حاكميت شركتي مورد كنكاش علمي قرار گيرد. توانايي لحاظ نمودن تغيير در نحوه ارتباط بين متغيرها در طي زمان از مهم‌ترين ويژگي‌هاي روش ماركف سوئيچينگ است. جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار فعال در پنج صنعت عمده شامل محصولات شيميايي، مواد و محصولات دارويي، خودرو، فلزات اساسي و گروه سيمان، آهك و گچ است. نمونه مورد مطالعه اين تحقيق با استفاده از روش حذفي سيستماتيك و با اعمال شرايط مورد نظر انتخاب شده كه مشتمل بر 102 شركت است. داده‌هاي مورد نياز براي دوره زماني ده‌ساله (از سال 1392 تا 1401) استخراج و به‌ منظور تحليل داده‌ها، مدل رگرسيون آستانه هانسن (1999) ترسيم شده تا پيوندهاي تجربي بين اهرم مالي و رشد شركت با استفاده از متغير آستانه‌اي يعني حاكميت شركتي، بررسي شود. باتوجه ‌به نتايج حاصل از تخمين آستانه‌اي، وجود اثر غير خطي ميان متغير حاكميت شركتي و اهرم مالي و رشد شركت تأييد مي‌شود. بر اين ‌اساس، با افزايش سطح حاكميت شركتي و چرخش رژيم‌ها از سطح پايين به سطح بالا (افزايش حاكميت شركتي)، تأثير منفي بودن اهرم مالي بر رشد شركت‌ها كاهش مي‌يابد.