اهم اصول حاكم بر سازمان هاي اداري و متناسب سازي آن در حكومت اسلامي با تكيه بر نظر امام خميني(ره)

دولت ها براي اجراي مسئوليت هاي حاكميتي و اجتماعي خود؛ نيازمند به ايجاد سازمان براي خدمت يا نفع عمومي هستند. سازمان ها در مقام وضع و اجرا داراي يكسري اصول و قواعد هستند. اين اصول ماهيتي فرا سازماني دارند، يعني هم در درون و هم در بيرون سازمان وجود داشته و مي توان از آن ها استفاده نمود. اهم اين اصول عبارتند از حاكميت قانون، سلسله مراتب، تمركز و عدم تمركز، مشورت، مديريت علمي، مسئوليت مدني. از آنجايي كه اين اصول در انضباط، انسجام، قانونمندي و مردمي بودن دستگاه هاي اجرايي نقش مهمي دارند؛ لذا ضروري است مفاهيم آن بر اساس موازين اسلامي متناسب سازي گردد. شيوۀ پژوهش به روش كتابخانه اي و اسنادي و با بهره گيري از كتب حقوقي و فقهي انجام شده است. اصول سازمان هاي اداري در حكومت اسلامي منبعث از مباني ديني است و داراي خصوصياتي چون بنيادين، ريشه اي، كلي و عام، مستمر و دائمي، ارشادي و عملي است. در حقيقت توجه به اصول سازمان هاي اداري اسلامي منجر به شكوفايي سازمان و محيط اجتماعي شده و استقرار آن موجب جلوگيري از تضييع حقوق و سوءاستفاده از قدرت و برقراري مفهوم عدالت، نظم و مسئوليت مي گردد.