اصول حاكم بر دادرسي هاي خانواده در فقه و حقوق با رويكردي به آراي امام خميني (س)

مسئله دادرسي خانواده يكي از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع قضايي مرتبط با خانواده به شمار مي رود و قطعاً بايد به اين نكته اذعان داشت كه عدم رعايت برخي از اصول در رسيدگي هاي مرتبط با دعاوي خانواده موجب بي اعتباري احكام و آراي محاكم خانواده ميگردد. در اين جستار سعي گرديده تا به اين سؤال اساسي پاسخ داده شود كه آيا دادرسي ويژه دعاوي خانواده بر اصول خاصي ابتنا يافته است؟ در پاسخ به پرشش مذكور ضمن بررسي توصيفي-تحليلي و مستند به قوانين و مقررات و با توجه به جايگاه حساس نهاد خانواده، تلاش قانونگذار در طراحي قوانين مربوط به اين مهمترين نهاد جامعه، مفروض تلقي گرديده؛ تا از سويي مصالح مختلف فردي، اجتماعي و خانوادگي لحاظ و از سوي ديگر، قوانين در جهت پايداري و استواري روابط خانوادگي تدوين گردد؛ لذا بدون ترديد در دادرسي هاي خانواده بايد اصول ويژه حاكم باشد. قانونگذار با الزام دادگاه ها به رعايت مصالح كودكان، نوجوانان و زنان به اصل رعايت مصلحت -كه اصلي فقهي تلقي مي شود- توجه ويژه داشته و در راستاي رعايت مصالح خانواده و سرعت بخشيدن به حل وفصل دعاوي، از رعايت تشريفات غيرضروري در دعاوي خانوادگي اجتناب نموده است. در دعاوي خانوادگي از جهت ارتباط تنگاتنگ اين دعاوي با نظم عمومي، لزوم غيرعلني بودن دادرسي پيشنهاد و مورد تأكيد قرارگرفته و نهايتاً ارجاع كليه دعاوي خانوادگي به داوري مورد تأكيد و به عنوان اصل قرآني و فقهي پيشنهاد گرديده است.