تعيين حدود شرعي كاربري بانك هاي اسپرم بر مبناي انديشه هاي فقهي امام خميني (س)

امكان تأسيس بانك اسپرم در كشورهاي اسلامي، همسو با كشورهاي غيرمسلمان و مشخص سازي حدود كاربري آن، از مسائل نوپيداي فقه پزشكي محسوب مي گردد. تحقيق حاضر با استفاده از شيوه توصيفي-تحليلي و مراجعه به ابزار كتابخانه اي، ثابت مي كند كه بر اساس موازين فقه اماميه و در برخي موارد، مطابق مباني فقهي و اصولي امام خميني، تأسيس بانك اسپرم، اشكال شرعي ندارد؛ اما حدود كاركرد آن صرفاً مي بايست در منجمدسازي اسپرم و استفاده از آن براي «امور تحقيقاتي» و «تلقيح با تخمك زوجۀ صاحب اسپرم، در زمان بقاي زوجيت و حيات وي» منحصر گردد؛ بنابراين، دريافت اسپرم از يك فرد و ذخيرۀ انجمادي آن جهت اهدا يا هرگونه واگذاري به غير زوجه براي تلقيح با تخمك او و همچنين، واگذاري اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جايز نيست چراكه با فوت يكي از زوجين، رابطۀ «زوجيت» منقضي شده و تنها، رابطۀ «محرميت»، پابرجا مي ماند. بيع مني و اسپرم به بانك اسپرم جهت انجام امور آزمايشي و تحقيقاتي، به دليل وجود منفعت عقلايي در اين نوع استفاده نيز جايز است مشروط به اينكه دريافت آن در شرايط غير اضطراري، از طريق انزال الكتريكي يا با استفاده از ويبراتور يا استمناء نباشد.