بررسي جايگاه احكام تكليفي در قانون مدني و فقه معاملات در پرتو آراي امام خميني (ره)

علي رغم وجود مباحث گسترده فقهي راجع به جايگاه احكام تكليفي در باب عقود، كتب انديشمندان حقوقي و البته آراي نظام قضايي در اين زمينه ساكت است. بي توجهي حقوق‌دانان به تفاوت احكام وضعي و تكليفي، در بسياري موارد موجب از بين رفتن مرز ميان حقوق اموال و حقوق تعهدات شده است. براي مثال، برخي از حقوق‌دانان براي تعهد ناشي از شرط فعل قائل به ماليت شده يا آنكه تعهد به نفع ثالث را موجب حكم وضعي مديونيت دانسته ‌اند. به‌اين‌ترتيب پرسش اصلي در پژوهش حاضر تمايز آثار احكام تكليفي از احكام وضعي و جايگاه هركدام در حقوق تعهدات است. شناسايي مصاديق احكام تكليفي در قانون مدني با توجه به آثار آن ازجمله عدم مالكيت، عدم ايجاد دين و عدم توارث، مي تواند در تفسير مواد قانوني و همين‌طور آراي دستگاه قضايي مؤثر باشد. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و بر اساس منابع كتابخانه‌اي سعي شده است كه جايگاه احكام تكليفي در مواد مربوط به‌شرط فعل، تفسير ماده 959 قانون مدني، غصب و ضمان عهده در پرتو آراي امام خميني موردبررسي قرار گيرد. تحليل حكم تكليفي نشان مي دهد متعلق آن ابتدائاً فعل مكلف بوده و ممكن است موضوع آن فعل، مال يا انجام عملي باشد و بخش اخير بستر طرح حكم وضعي در تعهدات است. شناخت آراي امام در اين باب مي تواند بستري مناسب جهت قاعده مند كردن ضمان عرفي بر مبناي ضمان عهده باشد.