گستره صدور حكم حكومتي: مقارنه ميان آراي امام خميني(ره) و شهيد صدر

حكم حكومتي و اختيار صدور آن از ديرباز مورد توجه فقها و علماي شيعه در تأليفات ايشان بوده است. برخورداري ولي فقيه به عنوان فقيه جامع الشرايط از اختيار صدور حكم حكومتي، ارتباطي مستقيم با بحث ولايت‌فقيه دارد. بنابراين نظر به رويكرد فقها در بحث ولايت‌فقيه اختيار صدور اين احكام نيز از سعه و ضيق برخوردار مي شود. اهميت بحث از سعه و ضيق شأن صدور اين احكام، در پويايي و پاسخگو بودن نيازهاي جامعۀ اسلامي به مقتضاي زمان و مكان نمايان مي گردد. اينكه اين احكام تنها از شأن اجرايي احكام اوليه برخوردار باشند، يا از شأن صدور حداكثري بهره مند بوده كه طبق مبناي امام خميني در صورت مصلحت مقدم و حاكم بر احكام اوليه باشند، يا بنابر مبناي شهيد صدر شأن صدور اين احكام محدود به منطقةالفراغي باشد كه تقدم بر احكام اوليه را در صورت مصلحت تجويز نمي كند؛ همچنين ضمانت اجراي اين احكام به جهت مصون ماندن از لغو بودن صدور آن‌ها و نيز ماهيت اين احكام در شأن صدور حداكثري و اينكه چه مبنايي چنين گستره صدوري را تجويز مي نمايد؛ مورد بحث و بررسي اين مقاله است.