مباني فقهي و حقوقي معاملات فضولي در بورس اوراق بهادار

زمينه و هدف: بر اساس معيارهاي فقهي و حقوقي ، معاملات فضولي اوراق بهادار با ساير معاملات وجوه تمايز بسياري دارند. رابطه‌ كارگزار با مشتري تحت هر عنواني كه تحليل شود، ذات آن رابطه، نمايندگي خواهد بود و كارگزار بايد در حيطه‌ اختيارات داده شده عمل كند، خروج از حيطه‌ اختيارات سبب وقوع معاملات فضولي اوراق بهادار خواهد شد. مواد و روش‌ها : اين پژوهش از نوع نظري با روش توصيفي و تحليلي است و گردآوري اطلاعات آن با شيوه‌ كتابخانه‌اي اسنادي صورت پذيرفته است.ملاحظات اخلاقي:در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت محتوا، صداقت و امانتداري رعايت شده است. يافته‌ها: از آنجا كه منشأ فقهي معامله‌ فضولي نه تنها روايات و احاديث بلكه توجه به اقتضائات تجاري معامله است. با توجه به تفاوت معاملات اوراق بهادار با معاملات سنتي، مبناي صحت اين گونه معاملات منبعث از امارات موجود خواهد بود. نتيجه: در خصوص صحت معامله‌ فضولي اوراق بهادار، در معامله‌هاي فضولي، نمي‌توان يك ضابطه‌ كلي صادر كرد كه در همه‌ موارد قابل پذيرش باشد. بلكه در هر مورد با توجه به اماراتي كه با معاملات ساير اموال متفاوت است، بايد ضابطه‌ موردي در نظر گرفته شود.