تصرفات مالي مديران شركت‌هاي سهامي خاص از منظر فقه و حقوق ايران

زمينه و هدف: بحث تصرف مالي شركت‌هاي سهامي خاص از موضوعات مهمي است كه در اين مقاله تلاش شده به بررسي آن پرداخته شود.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي بوده و از روش كتابخانه‌اي استفاده‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: صلاحيت و اختيارات مديران شركت‌هاي سهامي خاص كه يكي از اركان شركت‌هاي سهامي محسوب مي‌شوند بر اساس قانون و اساسنامه شركت مشخص مي‌شود. اختيارات مديران محدود به عواملي همچون موضوع و اساسنامه شركت، اختيارات مجامع عمومي و قوانين و مقررات تجاري است. يَد مديران شركت‌هاي سهامي خاص، يَد اماني است و مديران موظف هستند از اين موقعيت فقط در جهت منافع سهام‌داران استفاده كنند به‌نحوي‌كه منافع شركت به بهترين وجه ممكن تأمين گردد. لذا در قانون تجارت براي هرگونه سوءاستفاده و تقلب، محدوديت‌هايي در معاملات مديران با شركت وضع‌شده است. محدوديت مديران در موضوعات مشمول در صلاحيت خاص مجامع عمومي، عدم اعتبار اعمال حقوقي مديران خارج از موضوع شركت، منع اخذ تسهيلات از شركت و ممنوعيت معاملات رقابت‌آميز آنها با شركت در راستاي منع تصرفات مالي شركت از سوي مديران پيش‌بيني شده است.نتيجه‌: تصرف غيرقانوني اموال شركت از سوي مديران شركت‌هاي سهامي خاص، تخطي از حدود اختيارات و تكاليف تعيين شده بوده و حسب مورد داراي مسئوليت مدني و كيفري مانند خيانت در امانت است.