تأثير اقتصادي حقوق عمومي و توسعه آن بر جامعه

زمينه و هدف: ابعاد اقتصادي حقوق عمومي از موضوعات مهم تأثيرگذار بر توسعه است كه در اين مقاله تلاش شده تأثير آن بر جامعه بررسي شود.مواد و روش‌ها: مقاله توصيفي تحليلي بوده و از روش كتابخانه‌اي استفاده‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: حقوق عمومي و توسعه آن از منظر اقتصادي بر جامعه بسيار تأثيرگذار است. ابعاد اقتصادي حقوق عمومي اعم از حمايت از نهاد مالكيت، تقويت آزادي‌هاي اقتصادي و تضمين تناسب و برابري در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومي، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثيرگذار است. زماني كه اصل مالكيت شخصي موردحمايت است. آزادي تجارت و بازار آزاد در راستاي رعايت حقوق افراد حكمرفا شود و دخالت‌هاي دولت تا حد زيادي محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابري در كسب‌وكار پذيرفته شود، ابعاد اقتصادي حقوق عمومي توسعه‌يافته و اين امر تأثيرات مثبتي بر توسعه جامعه دارد.نتيجه‌: تأثير اقتصادي حقوق عمومي از موضوعات مهمي است كه لازم است در فرايند توسعه جامعه مدنظر قرار گيرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومي اقتصادي امكان‌پذير نيست. براي توسعه ابتدا بايد بسترهاي توسعه حقوق عمومي اقتصادي نظير حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم‌مداخله دولت و حمايت كامل از اصولي چون اصل مالكيت را فراهم كرد.