سرمايه گذاري خارجي و توسعه پايدار در سواحل مكران از نگاه فقه و حقوق (با تأكيد بر ظرفيت‌ها و چالش‌ها)

زمينه و هدف: سواحل استراتژيك مكران، با ظرفيت‌هاي فراوان، يكي از بسترهاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي است. در اين پژوهش كه با هدف بيان اهميت منطقه ساحلي مكران در اقتصاد بين‌الملل تدوين گرديده است، ظرفيت‌ها و چالش‌هاي حقوقي-فقهي سرمايه‌گذاري در اين منطقه راهبردي تبيين شده است.مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي‏باشد و روش جمع‏آوري اطلاعات به صورت كتابخانه‏اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه ظرفيت‌هاي متنوع حقوقي-فقهي در ارتباط با توسعه پايدار سواحل مكران وجود دارد. در اين ميان، قوانين كلان بالادستي و مباني فقهي آن سهم قابل ‌توجهي در ايجاد اين ظرفيت‌هاي حقوقي دارند؛ اسناد كلاني مانند سند توسعه منطقه ساحلي مكران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم‌انداز 1404، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و قانون رفع برخي موانع توليد.نتيجه‌گيري: علي‌رغم وجود چالش‌هاي حقوقي پيش‌روي توسعه‌يافتگي مكران، نظير چالش‌هاي زيست‌محيطي، تعارض سرمايه‌گذاري خارجي با برخي قواعد و اصول جمهوري اسلامي و نيز عدم‌الحاق ايران به FATF، بايد اذعان داشت كه ايران در راستاي جذب سرمايه‌گذار خارجي در زمينه توسعه سواحل راهبردي مكران گام‌هاي مثبت و قابل تحسيني نيز برداشته است.