بررسي آثار توزيعي اقتصاد دانش‌بنيان در كشورهاي منتخب اسلامي (رويكرد حداقل مربعات كاملاً اصلاح‌شده)

نابرابري درآمدي يكي از چالش‌هاي بزرگ در كشورهاي اسلامي است، تحقيقات زيادي راجع به كاهش نابرابري درامد از طرق مختلف انجام گرفته است. اقتصاد دانش‌بنيان امروزه در ادبيات اقتصادي مطرح و به‌عنوان عامل مهم و تأثيرگذار بر نابرابري درآمدي محسوب مي‌شود.اقتصاد دانش‌بنيان با كارآفريني، خلاقيت و نوآوري، پيشرفت فناوري، تعديلات ساختاري در بخش‌هاي مهم اقتصادي، ارتقاي كارايي نهاده‌هاي توليد، اصلاح فرايندهاي كسب‌وكار، رشد اقتصادي توأم با برابري درآمدي بين دهك‌هاي درآمدي را به همراه دارد. اثر اقتصاد دانش‌بنيان و مؤلفه‌هاي آن شامل شاخص دانش، نظام انگيزشي، آموزش و نوآوري بر كاهش نابرابري درآمدي در بين كشور اسلامي، هدف اين تحقيق است.با استفاده از روش اقتصادسنجي پانل ديتا (حداقل مربعات كاملاً اصلاح‌شده) عوامل مؤثر بر كاهش نابرابري درآمدي در كشورهاي منتخب اسلامي( ايران، عراق، لبنان، پاكستان، قطر، تاجيكستان، تركمنستان، عربستان سعودي، مصر، بحرين و سوريه) طي سال‌هاي 2008 الي 2019برآورد شده است. جهت بررسي ايستايي متغيرها و هم چنان رابطه بلندمدت ميان متغيرها از آزمون ريشه واحد و آزمون هم جمعي كائو استفاده‌شده است جهت آزمون معني‌داري پنل و آزمون اثرات عرض مبدأ مشاهدات از آزمون اف ليمر و هاسمن استفاده گرديد كه با سطح احتمال 99 درصد پانل بودن آزمون و هم چنان با سطح 99 درصد عرض از مبدأ با اثرات ثابت تاييد گرديد. نتايج نشان مي‌دهد كه افزايش مؤلفه تركيبي اقتصاد دانش‌بنيان، كه از چهار مؤلفه دانش ، آموزش ، نوآوري و نظام انگيزشي با استفاده از روش موريس حاصل شده است باعث كاهش نابرابري در كشورهاي اسلامي شده است به‌نحوي‌كه با افزايش يك درصد مؤلفه اقتصاد دانش‌بنيان، ضريب جيني 01. درصد كاهش مي‌يابد. مؤلفه آموزش تأثير منفي و معني‌دار بر نابرابري درامد دارد به‌نحوي‌كه يك درصد افزايش در مؤلفه آموزش باعث كاهش 0.27 درصد نابرابري درامد در كشورهاي اسلامي مي‌شود. مؤلفه دانش نيز تأثير منفي و معني‌دار بر نابرابري درامد در كشورهاي اسلامي دارد به‌نحوي‌كه يك درصد افزايش دانش باعث 0.007 درصد كاهش نابرابري درامد مي‌شود همچنين افزايش توليد ناخالص داخلي و تورم نيز بر نابرابري درآمدي كشورها اثرگذار است .بنابراين سياست‌گذاران اقتصادي كشورهاي اسلامي براي كاهش نابرابري بين دهك‌هاي درآمدي علاوه بر رونق اقتصادي و اعمال سياست‌هاي انضباط پولي و مالي براي كنترل تورم بايد افزايش مهارت‌هاي آموزشي، افزايش مراكز رشد و فناوري، شرايط مناسب كسب‌وكار و توسعه كسب‌وكارهاي نوين را در دستور كار خود قرار دهندي، حكمراني و مديريت پارك، ذي نفعان و زيرساخت ها.