عدم همكاري متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ايران و اروپا

هنگامي كه قراردادي به مرحله ي اجرا وارد نمي‌شود و يا در اثناي اجرا، متوقف مي‌گردد و يا اجراي آن با شروط و اوصاف قراردادي مطابقت نداشته و از خصوصيات مورد توافق منحرف مي‌گردد، دادرس در ابتدا، مسئوليت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرايط قرارداد سؤال مي‌نمايد، به‌گونه‌اي كه مي‌توان محكوميت وي را از ابتدا پيش‌بيني نمود. در حقوق ايران به اين احتمال كه ممكن است نقض قرارداد معلول عدم همكاري متعهدٌله باشد كمتر توجه شده است، در حالي كه ممكن است اجراي تعهد فرع بر همكاري وي باشد. در جايي كه متعهدٌله بايد محل پروژه را تحويل پيمانكار دهد تا وي اقدام به تأسيس كارگاه نمايد يا موكل اسناد، اطلاعات لازم و اسامي شهود را تسليم وكيل نمايد و يا بيماري كه قبل از انجام عمل جراحي بايد دستورات پزشك را اجرا نمايد، همگي نشان از اناطه ي اجراي تعهد به همكاري متعهدٌله دارد. اين همكاري گاهي به انجام فعل، ترك فعل، تسليم كالا و يا اسناد، ارائه خدمات و اطلاعات مي‌تواند تعريف شود و در نتيجه ي عدم همكاري، قرارداد با چالش و اشكال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقي، اجراي قرارداد منوط به همكاري متعهدٌله است، ولي اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود كه آيا اين همكاري بايد در قرارداد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن منعقد شده باشد و يا از لواحق و لوازم عرفي عقد به‌شمار آيد؟ بر خلاف ادبيات حقوقي و رويه ي قضايي ايران نقش تعهد همكاري متعهدٌله در حقوق كشورهاي اروپايي و اسناد حقوقي اروپا مورد تصريح واقع شده و آثار متفاوتي براي عدم همكاري وي پيش‌بيني شده است. در اين نوشتار، ضمن اشاره به مباني حقوقي چنين تعهدي، آثار مختلف حقوقي نقض آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا از مجموع آن‌ها بتوان بيشتر نقش اين همكاري را تبيين نمود.