تناسب مداخلات قضائي بادرجه ي توقف بنگاه اقتصادي درحقوق ايران و فرانسه

شدت توقف بنگاه هاي اقتصادي بسيار متفاوت است اما تاكنون طبقه بندي رسمي براي آن صورت نپذيرفته به علاوه تناسب مداخلات قضائي با درجه توقف بنگاه نيز محل بحث است. در اين مقاله ضمن تقسيم «شدت توقف» به سه درجه «احتمالي يا درجه سه»، «قطعي يا درجه دو» و «بحراني يا درجه يك» حقوق موضوعه كشورهاي ايران و فرانسه مورد تفحص قرار مي گيرد تا ميزان «تناسب مداخلات قضائي با درجه توقف» مقايسه گردد. در حقوق ايران براي نجات بنگاه «متوقف احتمالي يا درجه سه» كـه هنوز به مرزتوقف نرسيده است راهكارهاي موجود تحت عنوان «اعسار تجاري»، «تصفيه فوري»، «اداره موقت»، «پيشگيري از تعطيلي»، «حمايت از توليد و قرارداد ارفاقي پيشگيرانه» پيش بيني شده است. درحقوق موضوعه فرانسه براي توقف احتمالي آئين هاي «هشدار»، «نماينده موقت»، «رويه تنظيم توافق»، «سازش» و«دادرسي حفاظت شده» و اخيراً تركيبي از اين روش ها پيشنهاد شده است. در«توقف قطعي يا درجه دو» در هر دو كشور مقررات مربوط به «قرارداد ارفاقي» و«طرح بازسازي» وگستره عمل و سهولت اجراي آن مورد بررسي قرار گرفت. در پايان براي «توقف بحراني يا درجه يك» در هردو كشور آئين «تصفيه و انحلال» مشاهده مي شود