مصونيت دولت‌ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلي كشورها (مطالعه موردي ژاپن و ايتاليا) ‬‬‎

اصل برابري حاكميت دولت‌‌ها از قواعد مهم پذيرفته ‌‌شده بين‌‌المللي است كه منشأ عرفي دارد و مصونيت قضايي دولت‌ها و اموال ايشان نيز كه يكي از نتايج پذيرش اين اصل است، هم در معاهدات بين‌‌المللي از جمله كنوانسيون 2004 ملل متحد و هم در رويه قضايي بين‌‌المللي از جمله در رأي ديوان بين‌‌المللي دادگستري 2012 پذيرفته شده است. برخي از دولت‌‌ها مانند ژاپن باتوجه‌به لزوم پيروي از قواعد بين‌‌المللي، اقدام به تصويب قانون داخلي در زمينه مصونيت دولت‌‌ها و اموال‌‌شان نموده و خود را مقيد به رعايت قواعد مذكور دانسته و برخي مانند ايتاليا اقدام به لغو يا كاهش مصونيت كرده و ضمن عدول از عرف و رويه بين‌‌المللي و نقض برخي از قوانين داخلي سابق، در صدد ايجاد عرف جديد و متعاقباً استثنائات جديد در حقوق بين‌‌الملل عرفي گرديده‌‌اند. ديوان قانون اساسي ايتاليا با استناد به حق دسترسي به عدالت، رويه قضايي بين‌‌المللي در زمينه مصونيت را نپذيرفته و قانون مبتني بر رأي مذكور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد كنوانسيون، قانون داخلي خود را با مفاد كنوانسيون تطبيق داده و آن را اجرا مي‌‌كند و استثنائات جديدي را نپذيرفته است.