سازكار‌‌ نظارت استصوابي مجلس شوراي اسلامي در تصويب معاهدات بين‌‌المللي با تبيين ماهيت برنامه‌‌ فعاليت‌‌هاي هسته‌‌اي ‬‬‬‬

شأن صلاحيت قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي در چهارچوب اصول قانون اساسي عام است و در راستاي اصل تفكيك قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌‌تواند قانون وضع نمايد. در‌ نظام‌ حقوق داخلي جمهوري اسلامي ايران، قواعد حقـوق بين‌‌الملل بر قواعـد حقـوق داخلي برتري ندارد و در‌ حكم‌ قانون عادي محسوب مي‌‌شود. بر اين اساس، در اين پژوهش اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا تصـويب معاهدات و نظارت بر فعاليت‌‌هاي هسته‌‌اي در قلمرو صـلاحيت مجلس شوراي‌ اسلامي‌ قرار دارد؟ و جايگاه مجلس در تصويب موافقت‌‌نامه‌‌هاي هسته‌‌اي كجاست؟ روش مورد استفاده در اين پژوهش به صورت اسنادي ـ كتابخانه‌اي و نوع پژوهش توصيفي ـ تحليلي است. بر اساس نتايج پژوهش مي‌‌توان گفت يكي ‌از ‌مهم‌ترين ‌كارويژه‌هاي ‌مجلس ‌امر ‌نظارت استصوابي‌ مجلس ‌در‌ برخي‌ امور ‌مهم ‌اجرايي ‌است؛ قراردادهاي ‌بين‌المللي ‌مقرر ‌در‌ اصل ‌‌77 از ‌قبيل‌ عهدنامه‌ها،‌ مقاوله‌نامه‌ها، ‌قراردادها‌ و ‌موافقت‌نامه‌هاي ‌بين‌المللي كه‌ بالطبع‌ عمل‌ تعهد‌ مابين ‌دولت‌ها‌ كه‌ عمل ‌قوه ‌مجريه‌ است‌ بايد ‌به ‌تصويب‌ مجلس ‌نيز ‌برسد. فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران يكي از مهم‌ترين بخش‎هاي سياست خارجي دولت جمهوري اسلامي ايران است كه در واقع نوع اين سياست را كنشي معين مي‎كند كه دولت جمهوري اسلامي ايران از خود به ‌عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضاي محيطي جامعه بين‎الملل بروز مي‎دهد.