تقابل ملاحظات اقتصادي و امنيتي در رژيم كنوني حقوقي درياي خزر

ايجاد رژيم حقوقي درياي خزر در اصل ناشي از ارادۀ دولت‌هاي جديدي است كه در نتيجۀ فروپاشي اتحاد جماهير شوروي پا به عرصه وجود نهاده‌اند. اين رژيم حقوقي جديد كه در قالب معاهدۀ «آكتائو» صورت‌بندي شده است، تلاش مي‌كند ميان نگراني‌هاي اين دولت‌ها و دولت‌هاي ساحلي پيشين توازن ايجاد كند. از جنبۀ امنيتي، ترتيبات اين معاهده تلاش دارد تا تهديدهايي را كه مي‌تواند از داخل و خارج ناشي شوند، خنثي نمايند و از نگاه اقتصادي، مواد معاهدۀ يادشده انعكاسي از ارادۀ تضمين دسترسي به دريا براي دولت‌هاي فاقد خط ساحلي در منطقۀ درياي خزر، توزيع منابع طبيعي بين دولت‌هاي ذي‌ربط در كنار تضمين مديريت خوب آنها مي‌باشد.