تأثير تحريم‌ها بر داوري‌‌‌ تجاري بين‌المللي

به دنبال گسترش نظارت‌هاي تجاري‌‌‌ كه در سال‌هاي اخير از سوي‌‌‌ ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپايي‌‌‌ تشديد گرديده ؛ حل و فصل خصوصي‌‌‌ اختلافات تجاري‌‌‌ فرامرزي‌‌‌ با مشكلات و چالش‌هاي جديدي‌‌‌ مواجه شده است. يكي‌‌‌ از اين اقدامات، وضع تحريم‌هاي‌‌‌ بين‌المللي بوده كه در مورد كشور ما نيز به كرات مورد استفاده قرار گرفته است.  وجود اين تحريم‌ها، قطعاً قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين طرفين تحريم شده و ساير افراد را تحت‌الشعاع قرار داده و در موارد بسياري‌‌‌ اجراي‌‌‌ آنها را با مشكلاتي مواجه و يا حتي‌‌‌ غيرممكن مي‌سازد. در مقاله حاضر با توجه به قواعد داوري‌‌‌ مؤسسات داوري‌‌‌ تجاري‌‌‌ بين‌المللي ازجمله ديوان داوري اتاق بازرگاني‌‌‌ بين‌المللي، ديوان داوري‌‌‌ لندن و همچنين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مرتبط، به ويژه كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا به اين سؤال پاسخ خواهيم داد كه وضع تحريم‌ها چه تأثيري بر داوري‌‌‌ تجاري‌‌‌ بين‌المللي دارد. نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است كه تحريم‌ها به پنج صورت بر داوري‌‌‌ تجاري‌‌‌ بين‌المللي تأثير مي‌گذارد: تأثير بر داوران، تأثير بر مؤسسات داوري‌‌‌ بين‌المللي، تأثير بر اجراي‌‌‌ آراي‌‌‌ داوري‌‌‌ بين‌المللي، تأثير بر حقوق قراردادها و در نهايت تأثير بر طرفين قرارداد. همچنين دولت‌هاي تحريم‌كننده عموماً به منظور توجيه قانوني‌‌‌ تحريم‌هاي‌‌‌ يكجانبه، اين تحريم‌ها را به عنوان يك قاعده «نظم عمومي» در جريان داوري‌هاي تجاري‌‌‌ بين‌المللي مورد استناد قرار داده‌اند.