توسعه محجوريت به مصاديقي از جوامع امروزي

امروزه جوامع صنعتي علي‌رغم تحولات چشمگير در ابعاد مختلف با كسالت‌هاي روحي رواني متنوعي مواجه شده است. به گونه‌اي كه مبتلايان به آن بيماري‌ها شناخت درستي از محيط و واقعيت‌ها ندارند. در عين حال جزء هيچ ‌يك از اصناف محجورين نيز به رسميت شناخته نشده‌اند. به نظرمي‌رسد با توجه به مسائل علمي و پزشكي روز كه وضعيت حقوقي جديدي را ايجاد كرده است، مي‌توان بعضي از اين بيماري‌ها را به گروهي از محجورين كه داراي ملاك و مناط واحدي هستند، تسري داد. مثلاً اگر فردي به كما رفته باشد يا بي‌هوش شود نه مجنون است، نه غيررشيد و نه صغير، درحالي‌كه محجور به حكم قانون هم نيست. روش بررسي: در اين مقاله مبتني بر پژوهش‌هاي كيفي (كتابخانه‌اي) با روش توصيفي ـ تحليلي تلاشمان بر آن است كه با پذيرش اصل محجوريت در خصوص افراد آسيب‌پذيري كه فاقد توانايي كافي بر حفظ منافع مالي و حقوق خود هستند، دقت نظر بيشتري در مصاديق آن صورت بپذيرد. لذا به تجزيه و تحليل ماهيت بيماري‌هاي مستحدثه و امكان قرار گرفتن آن بيماري‌ها در دايره شمول محجورين، با روش منطقي و استدلال عقلي پرداخته شده است. نتيجه: از طريق بازشناسي بعضي از بيماري‌هاي مستحدثه، مصاديق بيشتري از محجوريت مورد بازيابي قرار گرفته مي‌شود. چه آنكه پيامد بسياري از آن بيماري‌ها فقدان و يا ضعف اراده و عدم قدرت حفظ منافع شخصي مي‌باشد. به‌گونه‌اي كه عملكرد حقوقي چنين افرادي قابل اعتماد نمي‌باشد. لذا به دليل وحدت ملاك به نظر مي‌رسد كه بتوان آنان را در زمره محجورين قرار داد.