كاربست اصول راهبردي تعيين كيفر در قانون مجازات اسلامي 1392 و چالش‌‌هاي آن در آينۀ رويۀ قضايي (نمونه پژوهشي شعب دادگاه‌‌هاي كيفري)

تحت تأثير مطالعات اخير تطبيقي و جرم‌‌شناختي، رويكردهاي كيفري نويني تحت عنوان رهنمودهاي تعيين كيفر در قالب ماده 18ق.م.ا.  وارد ادبيات حقوقي و قضايي ايران گشت كه نويدبخش تغيير نگرش كيفرگذار در زمينۀ سياست جنايي تقنيني بود. در همين راستا انتظار مي‌‌رفت كه مقنّن با ارائه تعريفي قوي از اصولِ رهنمودمحور و در عين حال فراهم نمودن بسترهاي لازم، زمينه‌ساز اثربخشي اين نهاد فردي‌‌ساز و پيشگيري از تشتت آراي قضايي به سبب اختيارات گستردۀ تعيين كيفر به قضات گردد. بنابراين پرسش اصلي اين پژوهش آن است كه آيا مقرّراتِ ناظر به فردي‌‌سازي در قالب الگوهاي راهبردي به نحوي پيش‌‌‌‌بيني شده‌‌اند كه سبب تحقّق نظام‌‌مندسازي در تعيين كيفر و تناسب مجازات با اوصاف بزهكار گردند؟ بدين منظور نويسندگان ابتدا 150 دادنامۀ مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از قضاتِ در دسترس مصاحبۀ عميق نيمه‌‌ساختاريافته انجام داده‌‌اند. يافته‌‌هاي حاصل از مصاحبه نشان داد كه كاربست ماده 18 در مرحلۀ صدور حكم و متعاقب آن با چالش‌‌هاي عديده‌‌اي مواجه است. اين چالش‌‌ها را مي‌‌توان ذيل دو مقوله كلي الف «عدم تشكيل كميسيون تخصّصي مجازات‌‌رساني» و «همگام نبودن سياست جنايي تقنيني با امكانات و بسترهاي قضايي و غيرقضايي موجود» دسته‌‌بندي نمود. در نتيجه با تحليل يافته‌‌هاي فوق مي‌‌توان مدعي شد كه چنين چالش‌‌هايي تابعي از تقليدگرايي مقنن از اصول راهبرديِ ساير نظام‌‌هاي كيفري بدون بومي‌‌سازي در سطح كلان، و ايجاد فرهنگِ سازماني لازم از طريق فراهم نمودن ابزارهاي اجرايي آن است.