تفسير واقع‌گرايانه در قلمرو دادرسي كيفري (با تأكيد بر ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري)

دو روش تفسير صورت‌گرايانه يا ارسطويي و واقع‌بينانه برآمده از نظريات حقوقي متعارض با مباني و اهداف متفاوت است. در روش تفسير نخست، مفسر با قائل بودن به شخصيت مستقل براي حقوق، در قامت يك رياضي‌دان دست به تفسير زده و از قواعد سابق به نتيجه مي‌رسد. در واقع در اين روش، قواعد سابق، وجهه‌اي مقدس داشته و تطبيق صغرا بر كبراي منطقي، نتيجه را به ذهن حقوق‌دان متبادر مي‌نمايد؛ بي‌آنكه نتيجه از ابتدا هويدا باشد. درحالي‌كه در طرز تفسير دوم، مفسر نتيجه را به شهود حقوقي يا هر رهيافت ديگر مي‌داند و سپس براي نتيجه خود كه حتماً دربردارنده مصلحت يا منفعتي است، دست به دامان قواعد سابق مي‌شود. پس در روش اول، حركت از قاعده به نتيجه و در روش دوم، حركت از نتيجه به قاعده است. كاربست همين دو روش در عرصه حقوق كيفري به طور عام و دادرسي كيفري به طور خاص، دو نتيجه متفاوت در پي خواهد داشت. براي مثال روش اول، با تأكيد جدي بر نظر مقنن و صورت ماده 79 قانون آيين دادرسي كيفري، با موضوع قرار ترك تعقيب صدور اين قرار را از وظايف انحصاري دادستان دانسته و بي‌توجه به نتيجه حاصل، امكان صدور قرار در دادگاه كيفري را از بين مي‌برد. درحالي‌كه در روش دوم، مفسر انصاف به خرج داده و چون قرار ترك تعقيب را داراي آثار مثبت مي‌داند، خود را محبوس يك متن قانوني ندانسته و امكان استفاده از ظرفيت اين قرار در مرحله محاكمه را فراهم مي‌كند.