اركان صدور اجرائيه چك بلامحل از طريق دادگاه

ازجمله اقدامات مقنن در قانون اصلاحي صدور چك سال 97، ايجاد يك شيوه نوين، علاوه بر ضمانت اجراهاي پيشين، جهت وصول وجه چك برگشتي است؛ با اين وصف كه دارنده چك، با ارائه‌‌ گواهينامه عدم پرداخت به دادگاه صالح، تقاضاي صدور اجرائيه مي‌‌نمايد و دادگاه نيز، بدون رسيدگي ماهوي و به صرف احراز برخي شرايط ظاهري، اين سند را همانند ساير احكام قطعي محاكم كه پيش‌تر درباره آنها داوري و قضاوت شده و دست كم دو مرحله مورد رسيدگي قرار گرفته است، دستور اجرائيه صادر مي‌كند. هرچند ضرورت ايجاد اين راهكار ويژه، علاوه بر ضمانت اجراهاي ديگر، محل ترديد است، اما بهره‌مندي از اين امتياز جديد، داراي اشكالات متعددي از قبيل: عدم تعيين دقيق مرجع صدور اجرائيه، ابهام در مفهوم «دارنده»، عدم ذكر ضرورت گواهي مطابقت امضا توسط بانك، امكان جلب مجري عليه بدون دادرسي ماهيتي، عدم امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه حتي در صورت درج شرط شرعي در چك و مجمل‌‌گويي نظير قيد «كسري مبلغ چك»، مي‌باشد كه نظر به استثنايي بودن اين شيوه و مآلاً عدم تفسير موسع، موجب ابهاماتي در اتخاذ اين راهكار نوين شده است. در اين مقاله، سعي شده است، علاوه بر تحليل حقوقي ماده يادشده و مآلاً بررسي اركان صدور اجرائيه، به ابهامات متعدد موجود، پاسخ روشني داده شود.