مشروط ‌انگاري حبس ابد اكراه‌كننده به شروط قصاص؛ ماهيت و پيامدها

بر اساس نظر مشهور فقهاي اماميه، كيفرِ «مكرِه» حبس ابد است؛ اما راجع به ماهيت آن كيفر از حيث حدّ يا تعزير بودن و حق‌الناس يا حق‌اللّٰه بودن اختلاف‌نظر وجود دارد و پذيرش هر يك از اين نظريه‌ها، موجد آثار متفاوت فقهي و حقوقي (از حيث مصالحه و يا تبديل به مجازاتي ديگر و...) است. قانون‌گذار در ماده 376، نظريه حق‌الناس را انتخاب و براي نخستين بار حبس ابد را مشروط به وجود شرايط قصاص در اكراه‌كننده نمود. ابهامات ماده و عدم سابقۀ تقنيني، سبب برداشت‌هاي مختلف از ماده گرديده و چالش‌هاي متعددي را در مقام تفسير و اجرا ايجاد كرده است؛ براي مثال، در مواردي كيفر معاون از مباشر قتل فراتر مي‌رود و يا معلوم نيست كه شروط برابري در قصاص را بايد در رابطه بين مقتول و اكراه‌كننده سنجيد يا در رابطه بين مكرِه و مكرَه، و يا با توجه به مشروط بودن حبس ابد به تقاضاي وليّ دم، آيا در حين اجراي حبس ابد در صورت اراده وليّ دم، مجازات منتفي مي‌گردد و يا همانند سرقت حدي، آن مجازات تبديل به حق‌اللّٰه مي‌گردد و انصراف وليّ دم تأثيري بر انتفاء آن ندارد؟از سوي ديگر نسبت تبصره 6 ماده 19 با ماده 375 در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. مقاله حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و در پرتو مراجعه به منابع فقهي و حقوقي، در صدد تحليل چيستي كيفر «مكرِه» برآمده است. نتايج پژوهش نشان داد كه منظور از شروط در ماده 376، صرفاً شرايط ثبوتي قصاص (عمدي بودن اكراه، تساوي در دين و عقل و انتفاء ابوت) است و از حيث ماهيت، نظريه تعزيري بودنِ حبس ابد در اكراه در قتل با اصول حاكم بر جرائم و مجازات‌ها، سياست جنايي كارآمد و حفظ حقوق اولياي دم، انطباق بيشتري دارد. از اين رو مي‌توان گفت كه با تصويب ماده 6 الحاقي 1399، حبس ابد مكرِه، تبديل به حبس درجه يك شده است. همچنين با توجه به استثنايي بودن حكم ماده 376، مسلمان معتاد به اكراه به قتل كافر، محكوم به حبس ابد نمي‌شود؛ بلكه طبق ماده 376، مجازات معاونت در قتل در فراز آخر ماده 376 بر او اعمال مي‌گردد. در مجموع، ابهامات و چالش‌هاي فوق‌الذكر مقتضي آن است كه مقنن براي جلوگيري از تضييع حقوق متهمان و حفظ اعتبار آراي قضايي، اقدام به اصلاح ماده 376 نمايد.