تزاحم منافع بانك و جامعه در نظام سرمايه‎داري مبتني بر مديريت پول بر مبناي آراء هايمن مينسكي و ارائه دلالت‎هايي براي اقتصاد ايران

در اين پژوهش توضيح داده شده است كه تلقي اقتصاد متعارف از بانك به‎عنوان نهاد واسطه‎گر وجوه، ضمن عدم‎تطابق با واقعيت بيروني، تحليل نوسانات پولي و نابساماني‎هاي اقتصادي متعاقب آن را دچار كژتابي مي‎كند؛ امّا در نگاه بديل، نهاد بانك به‎عنوان مهم‎ترين بازيگر نظام پولي، قدرت خلق منعطف اعتبار دارد. سؤال مشخص پژوهش حاضر آن است كه آيا مي‎توان گفت در ساخت فعلي نظام پولي و بانكي، منافع بانك و جامعه، در تزاحم با يكديگر هستند.براي پاسخ به اين سؤال، روش كتابخانه‎اي و اسنادي استفاده شده و سرانجام اين نتيجه حاصل شده است كه بانك نهادي است كه مي‎تواند هزينه‎هاي مرتبط با بسط منعطف و بي‎قاعده اعتبار را برون‎سازي كرده و منافع اقتصادي آحاد جامعه را تحت‎تأثير قرار داده و درمقابل، منافع حاصل از خلق منعطف اعتبار را نصيب خود كند. اين نتيجه مهم، بر پايه تبيين مينسكي از پويايي روابط بانك و بنگاه به‎دست ‎آمده است. در نگاه وي، سازوكارهاي دروني اقتصاد سرمايه‎داريِ مبتني بر مديريت پول و به‎ويژه نحوه تعامل بنگاه و بانك باعث مي‎شود كه «ثبات زمينه‎ساز بي‎ثباتي شود».نتيجه پژوهش حاضر آن است كه اولاً تزاحم منافع بانك و جامعه، خروجي طبيعي فهم غيرواقع‎بينانه دانش متعارف اقتصادي از «بانك» است و ثانياً مصاديق اين تزاحم در سه مقطع زماني تكرارشونده قابل مشاهده است: 1. پيش از بروز نشانه‎هاي اوليه بحران پولي و بانكي؛ 2. پس از بروز نشانه‎هاي اوليه بحران و 3. بروز بحران فراگير و سرايت آن به ديگر بخش‎هاي اقتصاد.