تحليل و نقد مباني روش‎شناختي اقتصاد مالي كلاسيك همراه با ملاحظات يافته‎هاي مالي رفتاري

نظريه‎پردازي اقتصاد مالي كلاسيك بر فردگراييِ روش‎شناختي در چارچوب معرفت‎شناسي دكارتي استوار شده است. بر مبناي اين ساختار عقل‎گرا، سرمايه‎گذار بهره‎مند از عقلانيت نامحدود، خودخواهي نامحدود و اراده نامحدود است. براساس اين سه فرض، اصول اوليه رفتار سرمايه‎گذار در قالب يك مجموعه اصل موضوعي، صوري‎سازي شده و همه قضايا و نظريات با استنتاج منطقي از اصول موضوعه توليد مي‎شوند. اين رويكرد روش‎شناختي مدعي است توانسته به شكل توصيفي و تجويزي، رفتار سرمايه‎گذار را در قالب اصل عامل بهينه‎ياب توصيف، تبيين و پيش‎بيني نمايد؛ امّا درعمل، رفتار مشاهده‎شده بازارهاي مالي با آنچه اين نظريات پيش‎بيني كرده‎اند فاصله معناداري دارد؛ به‎ويژه آنكه مشاهده بحران‎هاي مالي متعدد و ناتواني اين دانش در توضيح دلايل بروز آنها، اعتبار اين دانش را خدشه‎دار نموده است.ديدگاه‎هاي رقيب ازجمله ابزارگرايان، ساختارگرايان، نهادگرايان، رفتارگرايان و... تلاش كرده‎اند مبتني بر باورهاي خود توضيحي براي بحران‎هاي مالي ارائه نمايند. در اين ميان ديدگاه رفتاري دليل عدم‎تحقق پيش‎بينيها را به وجود انواع سوگيري‎هاي رفتاري سرمايه‎گذاران نسبت مي‎دهد؛ يعني انتخاب واقعي افراد تحت تأثير عوامل دروني و بيروني منطبق با الگوي عامل بهينه‎ياب نيست و رفتار آنان فاصله قابل پيش‎بيني از الگوهاي مدنظر مالي كلاسيك دارد. در سه دهه گذشته نظريه‎پردازان مالي رفتاري انواع سوگيري در رفتار سرمايه‎گذاران را شناسايي و دسته‎بندي كرده و ادبيات غني دراينباره فراهم آورده‎اند؛ امّا پرسش اين مطالعه آن است كه چرا بايد توجه خود در يافتن منشأ بحران‎ها را به رفتار سرمايه‎گذاران محدود نموده و دراينميان نظريه‎پردازان را بري از هر نوع سوگيري بدانيم؟ ازآنجاكه نظريه‎پردازان انسان هستند و روش نظريه‎پردازي در مالي كلاسيك نيز مبتني بر عقلانيت است، احتمال وجود سوگيري در رفتار نظريه‎پردازان وجود ندارد؟اين مطالعه با روش استفهامي به بررسي مباني، فرايند تكامل و چگونگي وفاداري اقتصاددانان به مباني روش‎شناختي اين دانش پرداخته و مواقعي را كه محتمل است نظريه‎پردازان درگير سوگيري‎هايي از روش اين دانش شوند بررسي كرده است. براساس يافته‎هاي اين پژوهش، نظريه‎پردازان مالي كلاسيك در دو موضوع انتخاب «روش نظريه‎پردازي «و انتخاب «ابزار رياضي» درگير سوگيري بوده‎اند و اين عامل در كنار سوگيري‎هاي سرمايه‎گذاران، منتج به بحران اعتبار شده است. پيش‎نياز رفع اين اشكال، بازنگري در روش‎شناسي دانش اقتصاد مالي كلاسيك است كه تحقق آن در ساختار فلسفي دانش مرسوم اقتصاد ممكن نيست.