مطالعه تطبيقي اجراي اسناد نهايي در طرق بر خطِ جايگزين حل اختلاف

توسعه روزافزون تجارت الكترونيكي و دسترسي بيشتر به امكانات تكنولوژيكي باعث گرديده كه حل وفصل اختلافات برخط، به يكي از مباحث مهم علم حقوق در عرصه جهاني مبدل گردد. يكي از جنبه‌هاي مهم هر روش حل اختلافي، نحوه اجراي نتيجۀ روش مذكور است و به طور سنتي اسناد نهايي حل اختلاف از طريق اجبار محكومٌ‌عليه به وسيله دادگا‌ه‌هاي ملي اجرا مي‌شوند. امكان اجراي اسناد نهايي حل اختلاف برخط از اين طريق محل ابهام و ترديد است زيرا تمام يا بخشي از روابط طرفين و مقام حل اختلاف در فضاي برخط برقرار مي‌شود و در بسياري از موارد، مقررات بين‌المللي و ملي موجود، قواعدي در خصوص حمايت اجرايي از روش‌هاي برخط حل اختلاف وضع ننموده‌اند. به همين دليل، فعالان حقوقي عرصه تجارت الكترونيكي، روش‌هاي نويني را براي اجراي اسناد نهايي حل اختلاف برخط پيش‌بيني نموده‌اند. با توجه به مراتب فوق، اجراي اسناد نهايي حل اختلاف بر خط در دو مبحث اصلي در اين مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است: «اجراي اجباري اسناد نهايي حل اختلاف برخط» و «اجراي اختياري اسناد نهايي حل اختلاف برخط». در نهايت پژوهش حاضر به اين نتيجۀ نائل آمده است كه اجراي اجباري اسناد نهايي حل اختلاف برخط از طريق دخالت دادگاه‌هاي ملي، حتي در فرض وجود امكان قانوني، با اوصاف و مقتضيات روش‌هاي حل اختلاف مذكور تناسبي ندارد و استفاده از روش‌هاي اختياري اجراي اسناد نهايي حل اختلاف برخط در صورت وضع قواعد حمايتي لازم، مي‌تواند با افزايش قابل توجه امكان اجراي اسناد نهايي حل اختلاف برخط، بر اعتبار كلي روش‌هاي مذكور بيافزايد و اشخاص و فعالان تجاري را به استفاده از طرق حل اختلاف مذكور ترغيب كند.