بازپژوهي تجزيه رهن در فقه اماميه و عامه و حقوق ايران باتكيه ‌بر ماده 19 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394

يكي از مباحث مهم در باب رهن تجزيه يا عدم تجزيه رهن در اثر سقوط بخشي از دين است. اگرچه قانون مدني در ماده 783، تجزيه رهن را ممنوع ساخته، اما حكم اين ماده در ظاهر فقط مربوط به مواردي است كه راهن، مرتهن، عقد رهن و دين واحد باشند. در فقه اماميه و عامه در خصوص موارد تجزيه رهن اتفاق نظر وجود ندارد. در فقه عامه به اجماع ملاك تجزيه پذيري رهن را تعدد عقد رهن مي دانند. ليكن در تطبيق حالت تعدد و عدم تعدد عقد رهن (معيار واحد يا متعدد بودن عقد رهن) بين آنان اختلاف وجود دارد و همين تفاوت معيار باعث اختلاف آنان در حكم موضوع مي شود. در فقه اماميه برخلاف عامه چنين معياري ارائه نشده ولي موارد تجزيه رهن مورد احصا و بررسي قرار گرفته است. ليكن حقوقدانان موارد مذكور را به تفصيل مورد بررسي قرار نداده اند. ماده 19 قانون رفع موانع توليد، در محدودۀ قلمرو خود (وام‌هاي پرداختي توسط شبكه بانكي به واحدهاي توليدي)، تجزيه رهن به نسبت پرداخت دين را پذيرفته و ماده 783 قانون مدني را تخصيص زده است. در مواد 113 و 119 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا نيز در خصوص تعدد طاري راهنين تجزيه دين پذيرفته شده است. در اين تحقيق ضمن بررسي اسباب ارادي و غيرارادي تجزيه رهن مزايا و معايب ماده 783 ق.م و نواقص قانون مدني در باب تجزيه رهن آشكار خواهد شد.