مطالعه تطبيقي الزامات حقوقي طراحي قراردادهاي هوشمند ديجيتالي در حقوق ايران و فرانسه

در دهه اخير، تركيب فناوري پايگاه داده توزيع‌ شده موسوم به بلاك‌چين و قراردادهاي ديجيتالي، منجر به ابداع شكل مدرن قراردادهاي هوشمند شده است. در واقع قرارداد هوشمند، نرم‌افزار رايانه‌اي با قابليت خوداجرايي است. رفع مشكل نقض تعهدات به‌ويژه بين متعاملين ناشناس در عرصه بين‌المللي، كاهش لزوم مراجعه به دادگاه‌ها، حذف عمده مداخلات انساني در تأييد و اجراي مفاد قرارداد از دستاوردهاي اين ابتكار است. حال اين‌ سوال مطرح مي‌شود كه علاوه بر شرايط اساسي عقود كه در ماده 190 قانون مدني آمده، رعايت كدام ضوابط حقوقي در طراحي اين نوع قراردادها به‌خصوص جهت حمايت از عموم افراد غير‌حقوقدان جامعه الزامي است؟ در پژوهش حاضر كه با روش توصيفي – تحليلي انجام شده، تحولات اخير قانون مدني فرانسه در راستاي تنظيم مقررات ويژه قراردادهاي الكترونيكي در تطبيق با حقوق ايران مطالعه شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد به‌دليل عدم انطباق كامل ماهيت قراردادهاي هوشمند با قراردادهاي الكترونيكي حقوقي رايج، ممكن است برخي از ضوابط مهم حقوقي نظير رفتار با حسن‌نيت و تعهد به آگاهي كامل متعاملين از مفاد قرارداد، در اين‌گونه قراردادها نقض شود. ضمن اينكه احتمال اختلال در معيارهاي شخصي يا ذهني حاكم بر صحت معاملات مانند رضايت بر انعقاد قرارداد در نمايندگي الكترونيكي وجود دارد. نتيجه اينكه مستفاد از قاعده فقهي استيمار، حداكثر اختيار نماينده الكترونيكي، ارائه مشاوره در انعقاد عقد است و اراده اشخاص را نمي‌توان مغلوب الگوريتم‌هاي از پيش تعيين شده رايانه دانست. لذا راه‌حل پيشنهادي به منظور ظهور اراده طرفين، استفاده از قراردادهاي هوشمند تركيبي(كد و متن) است.