فسخ عقد قبل از رسيدن موعد اجرا بر اثر پيش ‌بيني نقض در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980- وين)

موضوع نقض قرارداد وضمانت اجراهاي ناشي ازآن، ازمباحث مهم در حقوق قراردادها مي‌باشد. در حقوق ايران توسل به ضمانت اجراهاي نقض قرارداد، هنگامي كه موعد اجراي قرارداد فرا رسيده باشد ولي متعهد، تعهدات خود را انجام نداده است، ميسر خواهد بود، اما امكان دارد قبل ازفرا رسيدن موعد انجام تعهد، براساس اعلام صريح متعهد ويا با توجه به اوضاع واحوال موجود، يكي ازطرفين عقد به طور متعارف ومعقول بفهمد كه در موعد مقررتعهد ايفاء نخواهد گرديد، دراين حالت نيز توسل به ضمانت اجراهاي نقض قرارداد، ازجمله فسخ ضرورت مي‌يابد كه درماده 72 كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 وجود حق فسخ دراثر پيش بيني نقض تصريح شده است. اما در حقوق ايران هيچ ماده قانوني درمورد آن تصريح نگرديده است. هدف اين مقاله بررسي اين نظريه و رابطه اين قاعده با قواعد موجود در حقوق ايران است تا معلوم گردد تا چه حدّ اين حق فسخ قابل انعكاس درحقوق ايران است وضمن بررسي حقوق ايران و استناد به اصول و قواعد كلي درصدد تبيين اين موضوع هستيم كه گرچه نظريه فسخ عقد قبل از رسيدن موعد اجرا بر اثر پيش بيني نقض، در حقوق ايران و منابع فقهي فاقد سابقه تقنيني و تشريعي است امّا پذيرش آن با هيچ يك از قواعد حاكم بر نظام حقوقي ايران مغايرت نداشته و مي تواند در كنار ساير قواعد بكار رود و قابليت پذيرش آن درحقوق ايران وجود دارد. هدف اين مقاله بررسي اين نظريه و رابطه اين قاعده با قواعد موجود در حقوق ايران است تا معلوم گردد تا چه حدّ اين حق فسخ قابل انعكاس در حقوق ايران است و ضمن بررسي حقوق ايران و استناد به اصول وقواعد كلي درصدد تبيين اين موضوع هستيم كه گرچه نظريه فسخ عقد قبل ازرسيدن موعد اجرا براثر پيش بيني نقض، در حقوق ايران و منابع فقهي فاقد سابقه تقنيني و تشريعي است امّا پذيرش آن با هيچ يك از قواعد حاكم بر نظام حقوقي ايران مغايرت نداشته و مي تواند در كنار ساير قواعد بكار رود و قابليت پذيرش آن در حقوق ايران وجود دارد.