قانون اساسي مدرن و الزامات مفهومي آن در رويكردي تطبيقي

مسأله تقابل و تعامل سنت و مدرنيته، در ايران پس از گذشت بيش از يكصد سال از جنبش قانون‌خواهي مشروطه ظاهراً هنوز حل نشده و همچنان بحث‌هاي مختلفي را به خود اختصاص مي‌دهد. به نظر مي‌رسد در نظام جمهوري اسلامي ايران، علي‌رغم پذيرش وصف جمهوريت براي نظام و اخذ قالب حقوقي مهم «قانون اساسي»، لوازم و اقتضائات وصف و قالب مذكور به‌طور دقيق و كامل مورد اعتنا قرار نگرفته و با ترقيق مفاهيم، پنداشته شده است مي‌توان هم‌خواني لازم را به‌راحتي ايجاد كرد. لكن مروري بر تجربه چهل‌ساله جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد بسياري چالش‌ها نتيجه چنين رويكرد آسان‌گيرانه‌اي است. در اين نوشتار برآنيم تا نشان دهيم قانون اساسي، يك سند خنثي و انعطاف پذير در اختيار قدرت حاكم نيست و الزامات مبنايي و مفهومي آن در بستر حقوق عمومي مدرن بايد فهم و در نظر گرفته شود. بر اين مبنا قانون اساسي، يكي از مفاهيم بنيادين حقوق عمومي مدرن است و از همين روي، به عنوان عين يا نتيجه «قرارداد اجتماعي» و دالّ بر تقدم آزادي بر قدرت، و يك سند و متن‌ «حال» تلقي مي‌گردد كه در زمان تفسير بايد به صورت پويا و روزآمد، با در نظر گرفتن افكار عمومي تفسير گردد. در عين حال، نمي‌توان آن را طوري تفسير كرد كه اصول بنيادين حقوق عمومي مدرن مانند قانوني بودن جرم و مجازات، يا محدوديت قدرت و عدم صلاحيت مراجع عمومي، ناديده يا كم‌رنگ انگاشته شود.