تحليل امكان استناد به خيار تفليس در حقوق موضوعه با نگاهي خاص بر نظر فقهاي حنفي

خيار تفليس كه برگرفته از فقه اسلامي بوده و با وجود عدم ذكر صريح آن در قانون، مورد استناد حقوقدانان قرار گرفته است، اختياري است كه در امكان استناد به آن، در حقوق كنوني محل ترديد است. چرا كه تحقيق پيش رو نشان مي ‌دهد از يك طرف، در خصوص دامنه شمول اين خيار در مورد هر شخص مفلسي، گمانه ‌زني زياد است و از طرف ديگر، امكان اجراي اين خيار در مقابل ورشكسته، با حقوق طلبكاران او در تعارض است. در منابع فقهي، مهم‌ترين ادله وجود اين خيار، روايت نبوي است كه مورد مداقه قرار نگرفته و در نظرات حقوقدانان هم كه متأثر از آراء فقهي بوده است اصولي همچون اصل انتقال مالكيت از طريق بيع، اصل ثبات قراردادها، اصل تساوي ميان طلبكاران ناديده گرفته شده است. رهيافت اين مقاله، با تكيه بر نظر فقهاي حنفي بر عدم امكان استناد به خيار تفليس و حتي عدم امكان استرداد مبيع (بدون اعمال حق فسخ) در مقابل ورشكسته به جهت رعايت اصل تساوي ميان طلبكاران و بر پذيرش وجود حق حبس براي بايع از طريق امتناع از تسليم مبيع استوار است.