امكان سنجي سقوط حق شفعه به واسطه فروش سهم الشركه پيش از اعمال آن در فقه مقارن و حقوق ايران

يكي از شرايط ايجاد حق شفعه در فقه اسلامي و قانون مدني، مالكيت مسلم شفيع در هنگام معامله شريك ديگر است. از چالشهاي مهم و قابل طرح در حوزه قضايي و فقه اسلامي اين است كه به صرف انتقال شفيع پيش از اعمال حق خود، مي‌تواند دليلي بر سقوط حق شفعه باشد. هدف از اين نوشتار بررسي اين مسئله است كه در صورتي كه شفيع هنگام فروش سهم الشركه مالك سهم باشد، ولي پيش از اعمال حق شفعه، سهم خود را به ديگري انتقال دهد، دخالت علم و جهل شفيع به معامله سهم شريك، در حق شفعه يا سقوط آن مي‌تواند تأثيرگذار باشد. اين مسئله ميان فقهاي اسلامي و حقوقدانان ايراني مورد اختلاف نظر واقع شده است و قانون مدني نيز نص صريحي در تعيين وضعيت حقوقي اين مسئله ندارد. روش توصيفي تحليلي و استفاده از ابزار كتابخانه‌اي در اين پژوهش استفاده شده است. برآيند اثر حاضر، پس از بررسي و نقد آراء فقهاي اماميه و مذاهب اربعه و حقوقدانان و دلايل مطرح‌ شده آنها، اين است كه چنانچه انتقال سهم شفيع با بيع صورت پذيرد و همگام با علم به فروش سهم شريك، تمام سهم به ديگري انتقال داده شود، اين عمل اعراض از حق و از مصاديق اسقاط ضمني شمرده شده و حق شفعه ساقط مي‌گردد. در مقابل اگر شفيع به فروش سهم شريك جاهل بوده يا بخشي از سهم او به ديگري انتقال داده شود، حق شفعه او هم ‌چنان باقي است.