امكان سنجي تجزيه پذيري حق فسخ از منظر حقوق ايران و مصر و فقه اسلامي

به موجب اصل عموم وفاي به عهد و اجراي قرارداد، اجراي كامل تعهد مورد نظر قانونگذار است و نقض قرارداد يا عدم تحقق مفاد آن با اعمال ضمانتهايي همراه است كه در متن قانون گنجانده شده و منتهي به جبران خسارتهايي مي‌شود. تلاش همه‌ نظامهاي حقوقي از جمله ايران و مصر آن است كه قرارداد حتي المقدور اجرا شود و در اين پژوهش تلاش مي‌شود به روش توصيفي تحليلي با توجه به تجزيه‌پذيري حق فسخ قرارداد، حقوق متعاقدين در صورت عدم اجراي بخشي از قرارداد يا اجراي مخالف و غيرمنطقي آن و نيز در صورت داشتن حق و تعدد و يا به ارث رسيدن حق فسخ، در قانون مدني ايران و مصر بررسي شود كه در اين شرايط (بطلان يا فسخ) نقض تنها بر همان بخش از عقد وارد مي‌شود و مابقي عقد و كل قرارداد به اعتبار و قوت خود باقي است، مگر اينكه نقض قسمتي از قرارداد موجب نقض اساسي شود كه در اين صورت حق فسخ براي كل قرارداد وجود دارد.