ظهور مالكيت خصوصي و انقلاب مشروطه در ايران بر مبناي رهيافت نظم هاي اجتماعي نهادگرايي

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي ارتباط دوسويۀ ظهور مالكيت خصوصي و انقلاب مشروطه با استفاده از رهيافت نظم هاي اجتماعي به روش كيفي (تاريخي- تحليلي) است. براساس يافته هاي اين پژوهش، نظم اجتماعي حاكم تا پيش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسي محدود شكننده بود كه در آن نظام استبدادي با توزيع رانت زمين در ميان فرادستان و دست‌كاري امنيت حقوق مالكيت، منافع خويش را تأمين مي كرد. در عصر ناصري، اتصال ايران به بازارهاي جهاني، افزايش تقاضاي زمين را در پي داشت و وقوع خشكسالي منجر به كاهش درآمدهاي مالياتي و به تبع آن فروش املاك خالصه براي خروج از بحران گرديد و اين دو شوك، گسترش مالكيت خصوصي به صورت بزرگ مالكي را در پي داشت. با توجه به اينكه براساس تئوري توازن دوگانه، دو سيستم اقتصادي و سياسي نمي توانند در بلندمدت متفاوت از يكديگر باشند، با آغاز جنبش مشروطيت، بزرگ مالكان به اين جنبش پيوستند و با تدوين حقوق عمومي در قالب قانون اساسي براي نخستين بار، قدرت مطلقه را مشروط كردند و بدين ترتيب، در بُعد سياسي نيز نظم اجتماعي به نظم دسترسي محدود پايه تغيير كرد و توازن دو سيستم برقرار گرديد. علاوه بر اين، با تصويب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسي و لغو تيول داري، حقوق مالكيت خصوصي به صورت قانوني تضمين گرديد.