حوزه‌هاي علميّه شيعه و قانون‌گذاري مبتني بر فقه؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي

فاقد عنوان لاتين

حوزه‌هاي علميه شيعه همواره كوشيده‌اند تا فقه اسلامي در طول تاريخ كمال و بالندگي خود را حفظ كند و بتواند نيازهاي هر عصر را پاسخ گويد. تقنين فقه و ارائه آن به صورت مجموعه هاي مدون نمونه‌اي از آنهاست. اگرچه با پيروزي انقلاب مشروطه، گام‌هاي ارزشمندي در ايجاد نظام قانون‌گذاري بر اساس فقه شيعه برداشته شد، ولي در عمل با خيانت روشنفكران وابسته، اين اقدام عقيم ماند و در نهايت، جز در مواردي خاص، قوانين عرفي مقتبس از نظام‌هاي حقوقي غربي بر اين كشور حاكم شد. با تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران اقدام گسترده‌اي براي قانون‌گذاري مبتني بر فقه شيعه در اداره جامعه و حكومت تدوين شد. با توجه به اهميت موضوع و ضرورت تبيين چالش‌هاي فقه شيعه در چهار دهه گذشته، اين مقاله با روش توصيفي، تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي، موضوع قانون‌گذاري مبتني بر فقه از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي را بررسي نموده و به ويژه با تمركز بر دوران انقلاب اسلامي، سير تحول و تطور انديشة قانون‌گذاري بر اساس احكام اسلام، از زمان طرح نظرية ولايت‌فقيه از سوي حضرت امام خميني(ره) تا تدوين سند چشم‌انداز بيست‌سالة نظام جمهوري اسلامي ايران را در دوازده مرحله واكاوي نموده است.

فاقد عنوان لاتين