ارزيابي تأثير قوانين و مقررات آموزش عالي بر توسعۀ مكاتب علمي در دانشگاه هاي ايران

حضور و پرورش مكاتب علمي در دانشگاه ها مي تواند سرمنشأ گفت وگوي سازنده و پيشرفت علمي شود. به نظر مي رسد برخلاف بسياري از دانشگاه هاي جهان، چنين وضعيتي در دانشگاه هاي كشورمان وجود ندارد؛ به عبارت ديگر، دانشگاه ها به تقويت يك مكتب علمي خاص (اعم از داخلي يا خارجي) اهتمام نمي ورزند و عملاً اولويت‌بندي ميان نظريه ها و مكاتب موجود وجود ندارد. پرسش پژوهش حاضر آن است كه نقش قوانين و مقررات آموزش عالي در اين وضعيت چيست؛ آيا قوانين و مقررات باعث شده كه دانشگاه ها  نتوانند روي مكتب علمي خاصي متمركز شوند؟ پاسخ به اين پرسش طي دو مرحله انجام شد: اول، بر اساس رويكرد سيستمي به دانشگاه، با استفاده از روش گروه محوري، راهبردهاي هفت گانۀ تقويت حضور مكاتب علمي در دانشگاه ها استخراج شدند. دوم، در چارچوب ارزيابي قوانين و مقررات، با استفاده از معيار راهبردهاي هفت گانۀ مذكور، تمامي قوانين و مقررات مربوط به آموزش عالي، از نظر تأثير آن ها بر حضور مكاتب علمي در دانشگاه ها، مورد بررسي قرار گرفتند. درمجموع، نتيجۀ اين پژوهش آن است كه قوانين و مقررات زمينۀ چندان مساعدي را براي توسعۀ حضور مكاتب علمي در دانشگاه ها فراهم نمي كنند.