تحليل محتواي سياست‌هاي فرهنگي و موانع توسعه‌اي آن در دوران جمهوري اسلامي

مقالۀ پيش رو به بررسي موانع و چالش‌هاي توسعۀ فرهنگي ايران در دولت‌هاي مختلف جمهوري اسلامي مي‌پردازد. موضوع توسعه نه‌تنها در حـوزة جامعـه‌شناسـي توسـعه، كه در بسياري از حوزه‌هاي جامعه‌شناسي، به‌طور اخص، و علوم اجتماعي، به‌طور اعم، مورد بحث قرار گرفته است. مسئلة توسعه يكي از مسائل مهم در حوزه‌هاي انساني‌ـ‌اجتماعي به شمار مي‌رود. جامعـة ايـران نيز، همانند ديگر جوامع درحال‌توسعه، در دهه‌هاي اخير به دنبال دستيابي به توسعه بوده است. به لحاظ تبارشناسي تاريخي مي‌توان گفت كه روند توسعه در ايران از دوران قاجار، به‌ويـژه از زمان جنبش مشروطيت، آغاز شده است. بحث اصلي اين مقاله آن است كه در پرتو استقرار نظم جديد سياسي پس از انقلاب اسلامي سهم متغير فرهنگ در شكل‌گيري انقلاب اسلامي بسيار برجسته بوده، تا حدي كه بسياري از صاحب‌نظران ريشه‌هاي بنيادين رخداد انقلاب را در شبكه‌اي از مؤلفه‌ها و متغير‌هاي فرهنگي ممزوج با ارزش‌هاي ديني تفسير كرده‌اند؛ انقلابي فرهنگي كه در مسير توسعۀ خود با چالش‌ها و موانع برجسته‌اي، به‌علت تسلط پارادايم‌هاي متعارض (ايراني، اسلامي و غربي)، مواجه بوده است. پژوهش پيش رو در صدد واكاوي و پاسخ‌گويي به اين سؤال اصلي برآمده است كه موانع عمدۀ فرهنگي در دولت‌هاي جمهوري اسلامي كه سبب عدم دستيابي جامعۀ ايران به توسعۀ فرهنگي شد چه بوده است و مهم‌ترين آن‌ها كدام‌اند. در اين پژوهش رابطة بين توسعة فرهنگي و توسعة اجتماعي در دوران جمهوري اسلامي، بـا اسـتفاده از روش تحليل گفتماني، بررسي شده است. روش پژوهش در اين مقاله توصيفي، تحليلي و گردآوري اطلاعات آن منابع كتابخانه‌اي و همچنين استناد به سياست‌هاي اصولي جمهوري اسلامي ايران در موضوع فرهنگ است. هدف مقاله فهم، كشف، اثرگذاري و پي‌بردن به ريشه‌هاي بنيادين و پنهان عدم توسعۀ فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه، علي‌رغم ايستار ذهني بنيان‌گذاران انقلاب براي اعمال سياست‌ها و وضع قوانين مترقي در حوزۀ توسعۀ فرهنگي، مؤلفه‌هايي همچون ضعف جامعۀ مدني، بنيادگرايي و محافظه‌كاري، اعمال سياست‌هاي متناقض فرهنگي در دولت‌هاي مختلف، وضع قوانين كارشناسي‌نشده، سياست‌زدگي در موضوع فرهنگ و موانع تاريخي از مهم‌ترين موانع و چالش‌هاي توسعۀ فرهنگي كشور به شمار مي‌روند.