منشاء سياست‌ها در سياستگذاري براي سينماي ايران

هر نظام سياست‌گذاري درپي دستيابي به اهدافي در سطوح كلان و بخش مربوطه است. اين اهداف برآيندي از خواسته ها و ارزش‌هاي مادي و معنوي جامعه و يا سياست‌گذاران است. يكي از وظايف اصلي سياست پژوهي، شناسايي و تبيين اين خواسته ها و ارزش ها در هر حوزه اي حتي سينما خواهد بود؛ زيرا از اين راه مي توان منشاء فكري در سياست هاي پيرامون بخش سينما را شناخت. فهم و درك اين امر در سينماي ايران، هدف اين نوشتار را شكل داده است. با بهره گيري از مفهوم و رهيافت «مرجعيت» در سياست‌گذاري، به اين پرسش پاسخ مي‌دهيم كه «مرجعيت هاي مربوط به سياست هاي سينمايي در سينماي ايران كدام است؟» براي پاسخ مناسب بايد با رهيافت نهادي و روش «تحقيق ثانويه» از روش تحقيق اكتشافي به شناسايي و تحليل محمل هاي مرجعيت در پارادايم دولت مدرن پرداخته شود و در اين مسير مرجعيت در سياست هاي سينماي ايران شناسايي گردد. با مقايسة ابعاد سياست‌گذاري در آنها درمي‌يابيم مرجعيت سياست‌گذاري در بخش سينماي ايران به‌شكل چشمگيري متأثر از مرجعيت كلان سياست‌گذاري عمومي در كشور است؛ كه به دليل فقدان ثبات سياستي، ابهامات بسياري دارد و سينما نيز در اين شرايط، حيات بسيار وابسته اي به دولت داشته و به‌جاي ابتناء بر رابطه با مخاطب، متأثر از سياست هاي تقويت كننده مراقبت دولتي است.