چالش‌هاي فقهي- حقوقي مراكز مشاوره دادگاه‌هاي خانواده

سياست تقنيني جمهوري اسلامي ايران، تأسيس و تقويت مشاوره‌هاي تخصصي است. بر اين اساس، قانون حمايت خانواده قوه قضائيه را مكلف ساخت، مراكز مشاوره را در معيت دادگاه‌هاي خانواده ايجاد نمايد. قانون همچنين ارجاع دعاوي طلاق توافقي به مراكز مشاوره را براي دادگاه الزامي شناخته است. فلسفه اين الزام قانوني، تحكيم خانواده، پيشگيري از طلاق و ايجاد صلح و سازش است. افزون بر كاركرد اصلاحي، قانونگذار مأموريت‌هاي مهم ديگري مانند اظهار نظر كارشناسي پيرامون علت‌ها و ماهيت دعاوي خانواده، مددكاري اجتماعي و خدمات درماني را بر عهده مراكز مشاوره خانواده قرار داده است. اين نوشتار به روش توصيفي- تحليلي، مباني فقهي الزام به مشاوره و همچنين، ظرفيت‌هاي ساختاري مراكز مشاوره در تحقق كاركردهاي قانوني را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه دست يافته است كه الزام متقاضيان طلاق توافقي به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازين شرعي ناسازگار است. همچنين معلوم شد كه شرايط علمي، تجربي و صلاحيت‌هاي اخلاقي كارشناسان مراكز مشاوره و همچنين ماهيت غيراختياري مشاوره و غيرانتخابي كارشناسان با كاركردهاي قانوني آن تناسب ندارد و به همين دليل، مراكز مشاوره فاقد كارآيي لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.