نسبت‌سنجي «صلاحيت عام قانونگذاري مجلس» و «فرماندهي كل نيروهاي مسلح» در رويه شوراي نگهبان

مجلس شوراي اسلامي از يك ‌طرف مطابق اصل 71 قانون اساسي صلاحيت عام قانونگذاري دارد و از طرف ديگر، فرماندهي كل نيروهاي مسلح مطابق بند 4 اصل 110 قانون اساسي بر عهده رهبري قرار گرفته است. مجلس شوراي اسلامي در برخي موارد در خصوص امور مربوط به نيروهاي مسلح مصوباتي وضع مي‌كند كه ممكن است تدابير و فرمان‌هاي صادره از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح رعايت نشود. اين پژوهش با رويكردي توصيفي ـ تحليلي در پي آن است كه نسبت صلاحيت عام قانونگذاري مجلس را با اقتضائات فرماندهي كل نيروهاي مسلح در رويه شوراي نگهبان بررسي و ارزيابي كند. يافته‌ها بيانگر آن است كه از نظر شوراي نگهبان، صلاحيت فرماندهي كل نيروهاي مسلح و همچنين مادون رهبري بودنِ مجلس شوراي اسلامي ايجاب مي‌كند كه همه امور سياستگذاري، نظارت و اجرا در نيروهاي مسلح تحت راهبري و تدبير رهبري صورت گيرد. در اين زمينه شوراي نگهبان در يك رويه كلي هرگونه تغيير در تشكيلات نيروهاي مسلح، عزل و نصب در نيروهاي مسلح، اعطاي اختيار و يا ايجاد تكليف براي نيروهاي مسلح و سياستگذاري براي آنان را درصورتي‌كه تحت تدابير رهبري صورت نگيرد، مغاير قانون اساسي تشخيص مي‌دهد. البته در برخي موارد شوراي نگهبان خلاف رويه كلي خود عمل كرده كه در اين پژوهش اين‌گونه موارد نيز بررسي شده است