تحليل فقهي‌ـ حقوقي جريان حكمراني شرعي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

يكي از مسائل پيرامون نظريه ولايت فقيه تحليلِ جريانِ تسري مشروعيت شرعي و توجيه شرعي حكمراني قواي سه‌گانه و اركان حكومت بود. بر اساس ادله نقلي و عقلي و نيز منشورات كلامي و فقهي، مشروعيت شرعي حاكميت‏ چندان دور از ذهن نيست‏. زيرا حاكميت بالاطلاق و الاصاله حق خالق و مالك و رب هستي است و بر اين پايه‏ حاكميت بايد مأذون از او باشد و به اراده او در امور تصرف شود. مأخوذ از اين مباني، به لحاظ ثبوتي و مطابق مباني فقهي‌ـ كلامي، قانون‌گذار اساسي بايد قائل به مشروعيت يكپارچه شود. اما آنچه مهم است بعد اثباتي و استدلالي اين رويه است. بر اين مبنا، مسئله اساسي اين نوشتار اين است كه توجيه حق حاكميت و حكمراني شرعي قواي سه‌گانه به طور كلي در نظام ولايي از ولي به ديگر اركان چگونه تحليل و توصيف مي‌شود؟ به تعبير ديگر آيا متوقف بر طريق و روش خاصي است يا از شئون و اختيارات حاكم مشروع است و مي‌تواند به انحا و اقتضائات گوناگون روشي را برگزيند؟رهيافت پژوهش: در اين تحقيق علمي‌ـ كاربردي، با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي، نظريه مشروعيت يكپارچه با استناد به ادله فقهي و نظرات فقها توصيف و تحليل شده و سپس با بررسي برخي انگاره‌هاي متصور (نهاد نصب، تنفيذ و اذن شرعي، وكالت، ولايت، و ...) در جهت تسري مشروعيت به قواي حاكميتي، از باب تطبيق و به اجمال و تفكيك، توجيه شرعي قواي حاكميتي نظام جمهوري اسلامي ايران بررسي شده است