طرح تأسيس نظري ايدۀ تفكيك قوا به مثابه ويژگي سازماني مشروطه‌گرايي، با تأكيد بر انديشۀ فيلمر و لاك

تفكيك قوا مبتني بر برابري طبيعي انسان‏ها ويژگي سازماني ضروري حكومت مشروطه است. ايضاح اين دكترين، كه رسالت اين مقاله است، منوط به پيگيري آن تا مفهوم برابري در آزادي است. با بررسي آثار فيلمر و لاك تلاش شده، پس از ايضاح اين بنياد، مسير حركت به سوي تفكيك قوا ترسيم شود. نتايج اين مطالعه اين‌ است كه برابري طبيعي در عدم تبعيت از ارادۀ فردي ديگران قانون را به مثابه تجلي اراده‏اي غير فردي و سطح وحدت جامعۀ برابرها پيش مي‏كشد. چنين طرحي از قانون مستلزم تبعيت همۀ افراد و نهادهاي حاكم از قانون است. در نظام حكومت قانون هيچ ارادۀ مطلقي مشروعيت تحميل خود بر سايرين را ندارد. بنابراين، مشروعيت كنش مجريان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانوني است. از آنجا كه دولت قدرت قاهره محسوب مي‏شود، جز از طريق ايجاد تعارض ساختاري ميان بخش‏هاي مستقل آن نمي‏توان تقيد به قانون را در آن تضمين كرد. از همين رو تفكيك قوا، با انشقاق نهادهاي مجري كاركردهاي مختلف دولت، راهكاري نهادي براي حفاظت از حكومت مشروطه ارائه مي‌دهد. بر اساس اين نتايج، علاوه بر ايضاح ارتباطِ تفكيك قوا با مشروطه‏گرايي، شرايط امكان ورودي بنيادين به بحث از مطلوبيت اين دكترين براي وضعيت كنوني و نسبت‏سنجي آن با سنت ايراني‌‌ـ اسلامي فراهم مي‏شود