نظام حقوقي حاكم بر شوراهاي اداري درون قوه مجريه، آسيب‌شناسي و ارائه الگوي مطلوب

يكي از اركان نظام حكمراني در قوه مجريه شوراهاي اداري هستند. ايجاد و توسعه روزافزون و بدون قاعده اين شورا‌ها‌‌ چالش‌ها و آسيب‌‌هايي را در منظومه حقوق عمومي ايجاد كرده است. با توجه به آنكه مقنن از سال ۱۳۰۰ تاكنون اقدام به ‌تأسيس اين شوراها در نظام حقوقي ايران كرده است، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام منطبق با موازين حقوق عمومي و اصول قانون اساسي است. نتايج اين پژوهش با بهره‌گيري از اسناد قانوني و اتخاذ رويكردي تحليلي‌ـ توصيفي نشان داد تجويز ‌تأسيس شورا درون قوه مجريه خلاف موازين يادشده و اصول 60 و 138 و 57 قانون اساسي است؛ يعني تنها نهاد شورايي درون قوه مجريه كه مقنن اساسي آن را به رسميت شناخته هيئت وزيران است و هرچند در اصل ۱۳۸ تشكيل كميسيوني متشكل از چند وزير پيش‌بيني شده است، اين امر منوط به اراده هيئت وزيران است نه مجلس‌. بنابراين، در اين نوشتار به بررسي اين موضوع و ارائه سازوكاري جهت رفع اشكالات و ايرادات موضوع يادشده پرداخته خواهد شد.