پيشگيري از تكرار جرم از طريق هوش مصنوعي؛ مقتضيات و محدوديت‌ها

رشد حيرت‌انگيزِ استفاده از هوش مصنوعي در حوزه‌هاي حمل و نقل، بهداشت و سلامت و...، بر كسي پوشيده نيست. امروزه نظام عدالت كيفري نيز براي حل برخي از مسائل و مشكلات خود در زمينۀ پيشگيري از تكرار جرم، به اين ابزار فناورانه چشم دوخته است. پيشگيري از تكرار جرم و پيش‌بيني اصلاح مرتكب، به دور از ملاحظات شخصي و ذهني و يا سنجش احتمال تكرار جرم در حين تعليق، آزادي مشروط و يا ساير تأسيسات قابل اجرا در بستر جامعه، همواره يك مسئله اساسي براي حقوق‌دانان، جرم‌شناسان، قضات و نيز پليس بوده است. براي حل اين مسئله، آيا مي‌توان به ظرفيت‌هاي هوش مصنوعي اميد بست تا بر اساس گذشته فرد، رفتار آينده وي را پيش‌بيني كرد؟ يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه اگرچه اين موضوع به لحاظ فني شدني بوده و مقتضيات آن فراهم است، اما اجراي آن به هر قيمتي ممكن نيست. توضيح اينكه به منظور اجتناب از هر گونه تعرض احتمالي به اصول اساسي‌شدۀ حقوق كيفري، رعايت محدوديت‌هاي ماهوي و شكلي حقوقي و نيز مرام‌نامه‌هاي اخلاق حرفه‌اي الزامي است.به عبارت ديگر، به كارگيري تدابير پيشگيري از تكرار جرم از طريق هوش مصنوعي، در پرتو اين محدوديت‌ها امكان‌پذير است.